وبعد قرارين صادرين عن مديرية التربية في إدلب، قضيا بتعطيل المدارس طيلة الأسبوعين التاليين للزلزال، ثم عودة الدوام المدرسي بشكل خجول، ما يزال الخوف هو سيد الموقف لدى غالبية الأهالي من عودة أبنائهم إلى المدارس.

يضاف إلى الخسائر الحالية من بنى تحتية مرتبطة بالقطاع التعليمي، الأبنية المدرسية المتصدعة والتي يمكن أن تنهار في هزات ارتدادية أو زلازل أخرى قد تتعرض لها المنطقة.

فمعظم المدارس في شمالي غربي سوريا قد لا تحتمل هزات جديدة، بسبب التصدعات والأضرار التي لحقت بها بسبب القصف المستمر من قبل النظام السوري والطيران الروسي.

مدارس متضررة في مناطق سيطرة النظام السوري

بعد الزلزال تحولت 103 مدارس لتصبح مراكز إيواء للمتضررين من الزلزال حسب وزارة التربية في دمشق، في كل من حلب واللاذقية.

وهناك 700 مدرسة متضررة من جراء الزلزال، أحصتها وزارة التربية في حكومة النظام السوري، وكشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة غسان شغري، أن الغالبية الساحقة لهذه المدارس تركزت في محافظة حلب، منها 15 مدرسة خارج الخدمة نتيجة دمارها بالكامل، و 453 مدرسة متوسطة الأضرار وتحتاج إلى تدخل مباشر لتدعيمها خوفاً من السقوط، و 232 مدرسة ذات أضرار خفيفة.

كما أعلن شغري عدد الخسائر البشرية في القطاع التربوي، حيث قضى نتيجة الزلزال 142 مدرساً، غالبيتهم في محافظة اللاذقية وعددهم 122 مدرساً، بينما توزع الباقون على محافظات حلب وحماة، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 مدرساً.

وأعلن مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل، في حديث لصحيفة "الوطن" المحلية استئناف الدوام المدرسي في المدارس السليمة، اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى "تعويض الفاقد التعليمي للطلاب بدوام يوم السبت من كل أسبوع في المدارس الآمنة، التي ستعود للدوام بداية الأسبوع المقبل".

وعلى حذوها سارت مديرية التربية في حماة، قبل أن تعود لالغائه، ونقلت إذاعة شام اف ام عن مديرية تربية حماة قرارها البدء بتعويض الفاقد التعليمي أيام السبت اعتباراً من 4/3/2023، على أن يبقى الدوام المدرسي كما هو عليه حالياً، مع التأكيد على وضع برنامج تعويض الفاقد التعليمي من قبل إدارة كل مدرسة بالتنسيق مع الكادر التعليمي فيها وإشراف دائرة التوجيه والمناهج.

وأجلت الوزارة امتحانات الشهادة العامة إلى 7 حزيران 2023، على أن تنتهي في الـ 26 من الشهر ذاته.

ولم يصدر عن وزارة التربية في حكومة النظام السوري أية تصريحات حول خططها لإعادة الدوام المدرسي إلى المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء للمتضررين، أو إيجاد حلول بديلة تسمح للطلاب متابعة تحصيلهم العلمي خلال الفصل الثاني من العام الحالي.

ولمناقشة خطة الاستجابة لتعويض قطاع التعليم، ودعم دروس تعويضية للشهادات العامة والمرحلة الانتقالية، وتعويض الفاقد التعليمي، وإمكانية دعم الأطر التعليمية،عقدت الوزارة اجتماعاً بحضور اليونيسيف، مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، الإغاثة الإسلامية الفرنسية، انترسوس، برنامج الأغذية العالمي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حين حضر افتراضياً منظمات: المفوضية السامية العليا للاجئين، إسعاف أولي الدولية، تريانكل، التعاون الدولي الإيطالي، الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، المتطوعين المدنيين الإيطالية، المجلس النرويجي للاجئين، الفنلندية للاغاثة، جمعية تآلف.

تحذيرات سابقة

الواقع التعليمي بسبب الحرب يعاني من تدهور كبير، وتسرب عال للطلبة في مختلف المناطق السورية منذ 2011.

وأطلقت الأمم المتحدة، في أعوام سابقة، تحذيرات من الخطورة التي يمر بها قطاع التعليم في سوريا، حيث أكدت منظمة "يونيسيف" عام 2021 أنه "لم تعُد واحدة من كل ثلاث مدارس داخل سوريا صالحة للاستخدام، لأنها تعرضت للدمار أو للضرر أو لأنها تُستخدم لأغراض عسكرية".

وشملت التحذيرات التسرب المدرسي الذي يواجهه الطلاب في سوريا، نتيجة عدة عوامل، إضافة إلى عدم قدرة المدارس الصالحة للاستخدام على استيعاب كامل الأعداد للطلاب، لأنهم "يتعلمون في الغالب في صفوف دراسية مكتظة، وفي مبانٍ لا تحتوي على ما يكفي من المياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة أو التهوية". 

وأكدت يونيسيف في تقريرها أن حوالي 700 هجوم نُفذ على منشآت وطواقم تعليمية في سوريا، منذ بدء التحقق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. من بينها 52 هجوماً وقع في عام 2020 وحده.

وبناء على التقرير، أصدرت الأمم المتحدة تحذيرات بأن أكثر من مليون ونصف طفل في سوريا غير ملتحقين بالمدارس، بينهم 40 في المئة من الفتيات.

نزوح جديد، وأضرار جديدة في المنشآت التعليمية، وحالة من الرعب بين الأهالي من إرسال أبنائهم إلى المدارس، ربما تساهم جميعها في زيادة أعداد الأطفال المتسربين من مقاعد الدراسة.

وبعيداً عن الأزمات المتلاحقة التي يواجهها قطاع التعليم في سوريا، والتي من بينها توقف الدعم كما هو الحال في مناطق شمالي غربي سوريا، وعدم توفر أجور مناسبة للمعلمين في مناطق سيطرة النظام السوري والتي لا تتجاوز 25 دولاراً شهرياً، فإن مستقبل ملايين الطلاب بات مهدداً.