اتفاق مُخالف وإدانات حقوقية 

يقول أستاذ القانون البحري العام والقانون البحري الدولي في جامعة هامبورغ الألمانية، ألكسندر برويلس، أنه ينبغي نقل المنُقَذين إلى مكان آمن، وقد حددت المنظمة البحرية الدولية IMO  بأنه المكان الذي يسمح بإنهاء حالة الطوارئ بشكل أسرع وأكثر فعالية من غيره.

ويتابع أن الدول الساحلية ملزمة بالسماح للسفن بدخول موانئها والبقاء فيها حال وجود حالة طوارئ على السفينة تهدد حياة الركاب والطاقم كنقص الماء أو المرض أو مشاكل تقنية تهدد السفينة ذاتها، وفي داخل الاتحاد الأوروبي تستثنى سفن الإنقاذ التابعة لـ الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" من هذا الشرط، بمعنى يمكن لها الدخول والرسو دون وجود حالة الطوارئ.

ويؤكد المحامي المتخصص في شؤون الأجانب في مصر، عصام حامد، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضمن لجميع الناس الحق في الحياة والأمن الشخصي، فالحياة حق أساسي وغير قابل للانتقاص، ومنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةICCPR والمعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.

يضيف حامد، أن المادتين 6 و2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنصان أنه يقع على عاتق الدول "واجب توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقاربهم"، بما في ذلك "واجب إجراء تحقيق سريع في الادعاءات المتعلقة بالانتهاك من الحق في الحياة بما في ذلك الموت والاختفاء".

وقد أدانت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، سياسات الحكومات الأوروبية الجديدة بإعطاء الأولوية لمراقبة الحدود على الإنقاذ البحري، واتفاقه مع خفر السواحل الليبي لاعتراض مراكب الهجرة عبر البحر المتوسط، والتي نتج عنها انتهاكات مروعة لحقوق اللاجئين والمهاجرين. 

وأضافت سندرلاند، أن إنقاذ الأشخاص في البحر متأصل بعمق في أعراف البحار، وملزم بموجب القانون البحري، لكن الاتحاد الأوروبي تخلي عن مسؤوليته لضمان البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، وأصبحت فرونتكس (حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبي) تنفذ عمليات مراقبة جوية لخدمة عمليات الاعتراض والإعادة، وليست الإنقاذ. 

انتهاكات حقوق الإنسان 

إلى جانب مخالفة الاتفاق الأوروبي الليبي للقانون، فقد طالت خفر السواحل الليبي مجموعة واسعة من الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، بينها التعذيب والعنف وإعاقة جهود المتطوعين لتنفيذ عمليات الإنقاذ. 

لا يملك خفر السواحل الليبي أي موقع رسمي إلا حساب عبر تويتر، وهو حساب غير نشط منذ عام 2019، والمعلومات المتوفرة حوله ضئيلة للغاية، ووفقا للتقارير المنشورة حوله في الإعلام فإنها قوات غير منظمة وترتبط بالفصائل والميليشيات المسلحة.

وأفادت بعض التقارير بأن بعض أفراد خفر السواحل كانوا أعضاء سابقين في الميليشات المسلحة، علاوة على أن بعض السفن المملوكة لهم كانت تستخدم في القتال الداخلي. 

وذكرت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس"، أن ليبيا لديها قوتين تمارس مهام خفر السواحل: الأولى الإدارة العامة للأمن الساحلي  GACSوتعمل تحت إمرة وزارة الداخلية، والثانية خفر السواحل الليبي  LCGويقع تحت إمرة وزارة الدفاع. 

مراكز استقبال اللاجئين 

وقد شمل الاتفاق الأوروبي الليبي كذلك إنشاء وتمويل مراكز لاستقبال اللاجئين الذين يجري اعتراض سفنهم في البحر، وتوفير أدوية ومعدات طبية لعلاجهم، إضافة إلى تدريب الكوادر الليبية بمراكز الاستقبال أعلاه لمواجهة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. 

تضمن الاتفاق أيضا تمويل أوروبا برامج التنمية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية، ضمن قطاعات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصحة، والنقل، وتنمية الموارد البشرية، والتعليم، وتدريب الموظفين، والبحث العلمي، إضافة إلى إطلاق مبادرات لخلق فرص عمل داخل المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كبديل للدخل.  

ويبدو أن تنفيذ البنود السابقة لم تسر كما هو مخطط لها أو تم إهمالها، إذ يعاني المهاجرون الذين تتم إعادتهم قسرا إلى ليبيا داخل مراكز الاستقبال، ويمهتن كثير من الليبيين مهنة السمسرة في الهجرة والاتجار في البشر بحق اللاجئين والمهاجرين الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، والقادمين من دول شتى تعاني شعوبها إما من النزاعات المسلحة أو ندرة فرص العمل، وكان سعيد ابن مدينة درعا، أحد ضحايا السماسرة وتجار البشر.  

انتهاكات خفر السواحل الليبي 

"لن ترى أوروبا اليوم" شعار يرفعه أفراد خفر السواحل الليبي أمام اللاجئين الفارين من ويلات الحرب في الجنوب أو الباحثين عن عمل يوفر حياة كريمة لهم ولأسرهم بعدما تقطعت بهم السبل في بلدانهم، إذ يمارس خفر السواحل الليبي سلوك عنيف ومتهور بحق مراكب الهجرة، ويطلق عليها النيران ويصدمها بسفنه وقواربه أو يدور حولها بعنف وقوة حتى تميل وتنقلب بفعل قوة الأمواج، ومن يبقى على قيد الحياة يعود قسرا إلى ليبيا، وهناك يعاني من سوء المعاملة وسوء التغذية، وجميعها انتهاكات وثقتها منظمات أممية وإغاثية، بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

وقد أثبتت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وفقا لتقريرها الصادر 2023، أن المهاجرين في ليبيا يتعرضون لجرائم ضد الإنسانية، تتمثل في أعمال قتل، وإخفاء قسري، وتعذيب، واستعباد، وعنف جنسي، واغتصاب، وغيرها من أفعال لا إنسانية تُرتكب خلال احتجازهم تعسفيا، وأكثر هذه الجرائم تحدث في مراكز جهاز "مكافحة الهجرة غير الشرعية"، الكيان الرسمي المسؤول عن مراكز احتجاز المهاجرين في مختلف أنحاء ليبيا لدى وزارة الداخلية الليبية.

إتجار بالبشر 

بحسب استطلاع أجراه مشروع مراقبة الهجرة المختلطة مع اللاجئين والمهاجرين في شمال أفريقيا، وغرب إفريقيا، وشرق إفريقيا، بين عامي 2018 و2021، أكد المهاجرون تعرضهم لانتهاكات واعتقالات وعنف جسدي وجنسي، وكان أكثرها شراسة وتكرارا تلك التي تحدث في ليبيا. وكان الشاب السوري سعيد أحد هؤلاء المتضررين. 

سعيد شاب سوري عمره 30 عاما، ترك زوجته وطفلين في درعا بحثا عن فرصة عمل توفر له ولأسرته حياة كريمة في أوروبا، خطط لرحلته وبدأها جوا إلى ليبيا ومنها إلى إيطاليا مستقلا مركب، ولكن عاد سعيد أدراجه بعد 8 أشهر من المعاناة في ليبيا، وبعدما خسر قرابة 7 آلاف دولار خلال هذه الرحلة، وأصيب بمرض التهاب الكبد وسوء التغذية وفطريات.

يقول سعيد الذي قضى قرابة 8 أشهر داخل مخازن التهريب أو ما وصفه "زريبة حيوانات"، إنه عاني الأمرين خلال هذه الرحلة، فقد عاني من المرض والجوع والتعذيب هو ومئات غيره. 

خلال 8 أشهر تنقّل سعيد بين كثير من المخازن، جلس بها عشرات الأيام وأحيانا شهور، بهدف الخروج في رحلة بحرية، فشلت عدة مرات "بسبب عدم اتفاق المهربين"، يصف سعيد حاله داخل المخزن: "القعدة في المخازن كانت عبارة عن انتظار الموت، كنا كل اليوم نعيش على قطعة خبز صغيرة مع مثلث جبنة، وصل الأمر فينا أننا شربنا من المياه المتجمعة على الأرض".

وعن العنف وسوء المعاملة، يقول: مرة حاول شابان مصريان الفرار من المخزن لكنهما فشلا، وقبض عليهما المهرب، وعذبهما وضربهما بأشرطة الكهرباء والعصا حتى خرج الدم من جسميهما، مدعيا أنهما سيبلغان عن مكان المخزن.. من مخزن لمخزن ومكان لآخر انتهت رحلة سعيد بالقبض عليه من قبل القوات الليبية، وأفرج عنه بعد دفع 1500 دولار أمريكي كفالة، وقبلها اضطر لدفع 3500 دولار للتجار حتى يسرعون اتفاقهم مع مركب هجرة غير نظامية، وحاول مرة جديدة العبور إلى إيطاليا غير أن شجار بالأسلحة النارية بين المهربين دفعه لإلغاء قرار السفر والعودة إلى سوريا، وفي النهاية عاد إلى بلاده مريضا مُدانا. 

صندوق أوروبي للحد من الهجرة إليها 

في سبيل وقف موجات هجرة اللاجئين إلى أوروبا، أسس الاتحاد الأوروبي الصندوق الائتماني لدعم الطوارئ في أفريقيا، نوفمبر 2015، لمحاربة الهجرة غير النظامية وعودة المهاجرين وإعادة دمجهم في بلدانهم، ويعمل الصندوق في 3 مناطق رئيسية في أفريقيا، حصلت ليبيا على نصيب الأسد من تمويلات الصندوق وبرامجه. 

قدم الصندوق قرابة 465 مليون يورو لتنفيذ مشروعات متنوعة في ليبيا، من أصل 700 مليون يورو دعم من أوروبا إلى ليبيا خلال السنوات الماضية، وجهت الأموال 3 محاور رئيسية، هي: 35% لاستقرار المجتمع، 52% للحماية، و13% لإدارة الحدود.

برنامج إدارة الحدود وفر سلسلة تدريبات لأعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل (خفر السواحل) حول مهارات الملاحة وحقوق الإنسان، توفير 30 سيارة دفع رباعي و10 حافلات إلى السلطات الليبية المعنية، وإصلاح 3 سفن تابعة لـلإدارة العامة لأمن السواحل GACS، علاوة على توفير 59 مليون يورو لخفر السواحل. 

ساهم برنامج الحماية في إعادة قرابة 57 ألف مهاجر وإجلاء قرابة 8 آلاف لاجئ وملتمس لجوء من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية، إضافة إلى توزيع مواد غذائية ومساعدات طارئة على اللاجئين والمهاجرين الضعفاء.

وقدم الصندوق 237 مليون يورو لبرنامج حماية المحتاجين، لأغراض تفكيك الشبكات الإجرامية العاملة في شمال أفريقيا والمتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بهم، توفير الحماية والحلول المستدامة للمهاجرين واللاجئين على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، وتوفير آلية الإجلاء العابر للحدود، وإعادة المهاجرين واللاجئين إلى أوطانهم، وإدارة تدفقات الهجرة المختلطة، وإيجاد حلول دائمة للأطفال غير المصحوبين.