أمريكا ترفع العقوبات لمدة 6 أشهر وسوريون يصفونه بالقرار المتأخر
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم الترخيص السوري العام (GL) 23 والذي يسمح لمدة 6 أشهر بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية (SySR).
و يأتي هذا القرار بعد دعوات طويلة من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ 2019 كان آخرها بعد حصول الهزة الارضية في الـ 6 من شاط الجاري، حيث طلب منسق الأمم المتحدة الأطراف المتدخلة في سوريا بوضع السياسة جانباً.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن المليح لوكالة فرانس برس: "ندائي هو ضعوا السياسة جانباً ودعونا نقوم بعملنا الإنساني"، مشدداً على أنه "لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض. في الوقت الذي تتفاوض فيه، يكون قُضي الأمر".
تقول الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي أن العقوبات الاقتصادية لا تؤثر على المدنيين، وأنها تستهدف النظام السوري فقط، وأكدتا أن لعقوبات تستثني المساعدات الانسانية والطبية.
ولكن جميع التحويلات المالية التي تتضمن اسم سوريا تُعرقل حركتها في البنوك الأجنبية و حتى الدول العربية. وقد طالبت منظمات المجتمع المدني السورية الاتحاد الأوروبي بمراجعة آليات العقوبات الاقتصادية خلال مؤتمرات المانحين الدولية السابقة في بروكسل.
وتوصف العقوبات الاقتصادية بالعقوبات العمياء، لعدم تمييزها بين الأطراف السياسية ولا تفصل بين معاملات المواطنين السوريين العاديين و النظام السوري و قياداته.
تقول الخزانة الأمريكية أن برامج العقوبات الأمريكية لا تستهدف المساعدات الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.
بالمقابل قالت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري حسبما نقلت وكالة سانا، أن هذا القرار ليس سوى نسخة مكررة لقرارات صورية سابقة تهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب، إذ نصت على استثناءات مزعومة لأغراض إنسانية.
وتابعت في بيانها الصادر اليوم : "وأثبتت الوقائع زيفها، لا بل قامت الإدارة الأمريكية بتشديد تلك التدابير مؤخراً باستهدافها عدداً من المشافي العامة والخاصة ومنعها حتى من صيانة التجهيزات الطبية التي تخدم مئات آلاف المرضى السوريين".
لكنّ حكومة النظام السوري، وبعد ساعات من إعلان الخزانة الأمريكية قرارها بالإعفاءات، سارعت وأعلنت المناطق المتضررة في حلب واللاذقية وحماة وإدلب، نتيجة الزلزال مناطق منكوبة.
وقد ربط البنك المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي بسعر السوق المحلية والسوداء، منذ الثاني من شهر شباط الحالي. ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي لغاية اليوم 6900 ليرة سورية.
- القرار بشأن مواد الإغاثة لسوريا يسري لمدة 180 يوماً تنتهي في الثامن من آب /أغسطس المقبل.
- القرار يسمح بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها.
- الترخيص لا يسمح بأي معاملات حول استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة.
- الترخيص لا يسمح بأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.
كيف استقبل السوريون القرار؟
مشاعر متناقضة لدى المواطنين السوريين تجاه القرار.
تقول سمر إنها شعرت بالارتياح بعد الاعلان عن السماح بتحويل الأموال، فالجميع بحاجة إلى إعانات مالية سريعة من خارج البلاد.
لكن مصعب اعتبر أن القرار متأخر، فالأوضاع وصلت لدرجة من السوء لا يمكن إصلاحها، والأسعار ارتفعت من جديد بعد أن اعتمد البنك المركزي سعر الدولار في السوق السوداء بشكل نظامي.
مشاهد من انقاذ الدفاع المدني في مدينة حماة - مناطق تحت سيطرة النظام السوري
مشاهد من انقاذ الدفاع المدني في مدينة حماة - مناطق تحت سيطرة النظام السوري
وتجاوز عدد الضحايا حتى الآن نتيجة الزلزال الذي ضرب كل من سوريا و تركيا الـ 21 ألف شخص، حسب آخر احصائية تقريبية، حيث تواصل فرق الإنقاذ العمل على انتشال الجثث وإنقاذ الناجين العالقين وسط طقس سيء ومصاعب لوجستية.
وبعد ضغوط إعلامية، ومناشدات من المجتمع المدني السوري، أعلنت الأمم المتحدة عن تسيير قافلة اغاثية مكونة من 6 شاحنات. وذلك بعد يوم واحد من إعلان الهيئة الأممية تعليق مرور شاحناتها المساعدات إلى شمال غرب سوريا عازية السبب إلى سوء حالة الطرق و المعبر.
ونشير هنا حسب معلومات تأكدنا منها، أن هذه القافلة كانت مخصصة لسوريا للدخول إلى الشمال الغربي قبل الزلزال.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في حديث للصحفيين في المقر الدائم للأمم المتحدة، قال: "آلاف المباني انهارت. عشرات آلاف الأشخاص معرضون لظروف طقس الشتاء الذي لا يرحم. المدارس والمستشفيات دُمرت. الأطفال يعانون من صدمات مروعة. وللأسف، نحن نعلم أننا لم نر بعد النطاق الكامل للدمار والأزمة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا".
هل منعت العقوبات إغاثة المناطق المنكوبة؟
العقوبات الاقتصادية لم تمنع حلفاء النظام السوري من إرسال مساعدات عينية عبر مطاري دمشق وحلب.
حيث بادرت كل من روسيا وإيران الحليفين الأساسيين للنظام السوري بإرسال الدعم المباشر عبر الطائرات وقاعدة حميميم، وساعد فريق روسي عسكري فريقاً لمدينة حلب من أجل المساعدة في البحث عن الناجين من الزلزال.
يشار إلى أن وزارة النقل في حكومة النظام أعلنت عن استقبال 40 طائرة مساعدات من مختلف الأحجام، والطرازات في مطاراتنا المدنية الثلاثة دمشق وحلب واللاذقية، خلال الأربعة أيام الماضية أي قبل رفع العقوبات الأمريكية.
ولكن الأوروبيين رفضوا تقديم المساعدات المباشرة للنظام السوري رغم طلبه المساعدة على مبدأ "آلية الحماية المدنية" قبل عدة أيام.
و أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، لويس بوينو تلقي الاتحاد الأوروبي طلباً من النظام السوري لتقديم المساعدة عبر آلية الحماية المدنية، والتي قامت أوروبا بتفعيلها لحشد الدعم عقب كارثة الزلزال.
وتعود الآلية إلى صيف 2021 عندما أعلن الاتحاد الأوروبي، تأسيس مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن ما يعرف باسم "آلية الحماية المدنية".
وقد تعهدت مفوضية الاتحاد الأوروبي بإطلاق مؤتمر للمانحين لمساعدة سوريا، وتركيا في شهر آذار المقبل، وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة "نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح معًا، قريبًا سنقدم مساعدة إنسانية عاجلة معاً، بإمكان تركيا وسوريا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي".
وهيأت الظروف الحالية بعد الزلزال عودة الاتصالات السياسية مع الأسد، حيث تلقى اتصالات هاتفية لم تكن واردة قبل حدوثه.
ويعد الاتصال الهاتفي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالأسد أبرزها، فهي بادرة جديدة في ظل الموقف الرافض من مصر لعودة النظام السوري لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية ، وكذلك قررت تونس اليوم كذلك، رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي بين البلدين.
كما استقبل الأسد وفوداً متضامنة كما وصفتها وكالة سانا من العراق و لبنان.
مطالبات مستمرة كان النظام السوري يطلقها لرفع العقوبات الاقتصادية، وكان يرجع تدهور الأحوال الاقتصادية وانهيار الليرة السورية وعدم القدرة على تأمين الاحتياجات النفطية وغيرها إلى تطبيق قانون قيصر.
ويبدو أن كارثة الزلزال، ستفك القليل من معاناته، فالعراق أرسل صهاريج محملة بالنفط في قوافل برية قبل صدور القرار الأمريكي صباح اليوم.
السوريون شعروا بالهزة الأرضية في مختلف أنحاء البلاد، لكن المناطق الأكثر تأثراً كانت الشمالية الغربية والوسطى وتحديداً في حماة، حيث تهاوى عدد كبير من الأبنية فوق رؤوس ساكنيها.
و طالب رئيس منظمة الهلال الأحمر في سوريا خالد حبوباتي بعد الزلزال في مؤتمر صحفي، بضرورة تأمين المعدات اللازمة لإنجاز عمليات الإنقاذ : "نحتاج معدات ثقيلة و #سيارات_إسعاف وإطفاء لنتمكن من مواصلة عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وهذا يتطلب #رفع_العقوبات عن سورية بأسرع وقت".
وخصصت حكومة النظام السوري مبلغاً وقدره 50 مليار ليرة سورية كقيمة أولية لتمويل عمليات الطوارئ بعد الهزة الأرضية.
دمشقيون يروون ما عايشوه في ليلة الزلزال
دمشقيون يروون ما عايشوه في ليلة الزلزال
ورغم الوضع الاقتصادي المتردي داخل البلاد، لكن هذا الأمر لم يمنع السوريين من القيام بحملات أهلية لمساندة المناطق المتضررة.
لكن الحكومة في دمشق حصرت تسليم الإعانات بمراكزها الرسمية، أوعن طريق مؤسسات محددة كمراكز المحافظات المتضررة و الأمانة السورية للتنمية.
ولاقى هذا الأمر اعتراض الكثيرين منهم على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن السلطات في سوريا اعتقلت معين علي، وهو عازف موسيقي، بعد انتقادات واسعة وجهها للمسؤولين في مدينة اللاذقية، حيث اتهمم بحصر استلام المعونات لسرقتها.
ومن المتوقع أن يحول الشاب معين لمحاكم الجرائم الالكترونية بعد هذا المنشور أسوة بغيره من ناشطين وصحفيين، وعلى رأسهم الصحفية هالة الجرف.
ويمتعض كثير من المتضررين عن سوء طريقة توزيع المعونات، كما تنتشر أخبار كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سرقة جزء يسير منها وبيعه مرة أخرى.
وفي ظل الواقع الاقتصادي السيئ و العائلات المشردة يبقى طلب الحماية ومراكز للإيواء هي الأولوية.
Built with Shorthand