هذا السؤال طرحته "روزنة" على أخصائيّين، إلى جانب سلسلة أسئلة في اقتصادية واجتماعية وإجرائية تدخل في عمق تطبيق هذا الاستثناء، الذي يسمح بشكلٍ أساسي باستثمار الشركات الأجنبية في قطاعات محدّدة في شمال شرق سوريا.

وبعد صدور القرار رسميًا، الذي استثنى مناطق واسعة في شمال شرق سوريا من "قانون قيصر"، غابت الوقائع المرتبطة بهذا الاستثناء، لا شيء واضح سوى أنّه ترك ترسانةً من الأسئلة المعلّقة والتي تصب في استفسارٍ وحيد: "ماذا يعني هذا الاستثناء؟".

يأتي هذا القرار الأمريكي الأول من نوعه في سوريا، بينما تشهد المناطق التي شملها الاستثناء حالة من عدم الاستقرار السياسي والعسكري، أمام رأس المال "الجبان" بطبيعته، الذي يخشى المغامرة في بيئة هشّة أمنيًا.

يُضاف إلى ذلك، عدم وضوح جدوى هذا القرار، وعدم معرفة نوعية وثقل الشركات التي من الممكن أن تأتي إلى هذه المناطق لتفتح سوقًا جديدةً.

وتندرج الأسئلة عن إمكانية مراقبة تطبيق هذا الاستثناء ضمن نطاق الاستفسارات اللامتناهية بعد صدوره.

اليوم، وبعد أكثر من شهرٍ على صدور هذا القانون الأمريكي، ودخوله حيز التنفيذ، أعدَّ "راديو روزنة" هذا الملف، لفهم مرحلة "ما بعد الاستثناء" سواء من ناحية إمكانية تطبيقه، ومدى الاستفادة الفعلية منه، إضافةً إلى آليات ضمان عدم استفاد الأطراف غير المشمولة فيه، وانعكاساته الاجتماعية على حالة التقسيم في مناطق النفوذ التي رسّخها الصراع.

الاستثناء في سطور

في 12 مايو/ أيار الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا سمحت بموجبه بالاستثمارات الأجنبية في قطاعات محدّدة شمال وشمال شرق سوريا، ضمن مناطق تتقاسم سيطرتها المعارضة السورية المتحالفة مع تركيا و"قوات سوريا الديمقراطية"، موضحةً أن الهدف من ذلك هزيمة تنظيم "داعش" من خلال الاستقرار الاقتصادي.

وأشار القرار، أن هذا الاستثناء لا يشمل مناطق النظام السوري.

الاستثناء سمح بشراء مشتقّات نفطية، من جهات غير مُعاقبة داخل سوريا، وكذلك الحال استيراد النفط السوري إلى الولايات المتّحدة.

بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في إدارة بايدن، فإن هذا القرار لا يعني "نيّة واشنطن رفع العقوبات عن النظام السوري، بل تعزيز الفرص الاقتصادية لأشخاص لا تستهدفهم العقوبات من أجل منع عودة ظهور تنظيم داعش، من خلال محاربة الظروف اليائسة التي تتيح تجنيد الأفراد في جماعات إرهابية أو دعمها".

أما القطاعات التي سمح الاستثناء بالاستثمار فيها للشركات الأجنبية فهي: "الزراعة والتمويل والبناء والاتصالات والكهرباء والطاقة البديلة والتجارة وإدارة المياه والنقل والتصنيع والتعليم والصحة.

ماهي المناطق المستثناة من العقوبات؟

توضح الخريطة المرفقة توزع المناطق المستثناة من العقوبات حسب القرار الغربي:

بالتزامن مع ذلك، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة، فيكتوريا نولاند خلال اجتماع للتحالف الدولي في المغرب، أن "الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم (داعش) في سوريا".

روزنة التقت بعدد من السوريين وحول القضية:

#صدى_الشارع "رفع العقوبات لا يقدم ولا يؤخر" "التأثير إيجابي أكيد" رأي شريحة عشوائية من السوريين في أعزاز والرقة حول رفع #عقوبات_قيصر عن المنطقة شو تعليقك؟ رأيك أنت مهم.. لا تتردد وعبر عنه

ترسيخ الانقسام؟

على غرار الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذا الاستثناء، يبدو أنّه يخلق تبعاتٍ اجتماعية، من شأنها أن ترسّخ حالة الانقسام التي تعاني منها سوريا منذ سنوات، نتيجة تقاسم السيطرة على الأراضي السورية من خلال جهات متعدّدة الإيديولوجيات والأهداف السياسية.

فالقرار في مضمونه، يعفي قرية من العقوبات، ويُبقي عليها في قريةٍ مجاورة لها، ما يخلق إمكانية خلق اقتصادات متعدّدة لا تشبه بعضها البعض، وبالتالي نمط حياة مختلف.

أجرت "روزنة" سلسلة استطلاعات، في مناطق شملها الاستثناء من العقوبات الأمريكية، وأخرى لم يشملها هذا الاستثناء، فاتّضح عمق الأثر الاجتماعي لهذا القرار الأمريكي.

من القامشلي، تقول الصحافية لورين صبري: "إعفاء مناطق شمال وشرق سوريا من عقوبات القيصر سيفتح المجال أمام استقدام استثمارات تجارية أجنبية  و شركات تستورد النفط والمواد البترولية، وهذا أمر في غاية الأهمية من حيث الركود الذي سيطر على المنطقة خلال عشر سنوات الأخيرة ، وبهذه الخطوة سيُفتح المجال أمام إنشاء مصانع وتوفير فرص العمل تعزيز المساعدات الاقتصادية التي قررت الإدارة الأمريكية تقديمها للمنطقة" معتبرةً أن الوضع الاقتصادي في شمال شرق سوريا سوف يبدأ بالتحسّن، وخصوصًا بعد "استثناء مناطق تواجد هيئة تحرير الشام في عفرين و إدلب وهذه خطوة أساسية لفتح المعابر بين الداخل والخارج و إعطاء فرص عمل ودعم وتمويل للمشاريع الكبيرة".

وبسبب صرامة عقوبات "قانون قيصر" والرقابة المرتبطة فيه، من المستبعد حتّى الآن انتقال رجال أعمال أو صناعيين من مناطق يسيطر عليها النظام إلى مناطق مستثناة من العقوبات، وفي ذات الوقت يبدو أن سلطات الأمر الواقع سواء الحكومة المؤقّتة أو حتّى الإدارة الذاتية ليس لديها بنيةً قانونيةً قادرةً على تنظيم عمل الاستثمارات الأجنبية ومنحها الترخيص اللازم، وهي عقبات قد تفرّغ الاستثناء من محتواه.

"إذا جارك بخير إنت بخير" بهذه الكلمات وضّح حسين موسى من القامشلي موقفه من الاستثناء الأمريكي، موضحًا أن "العقوبات فُرضت على كامل سوريا في البداية، وكل السوريين تأثّروا بها، وبالمقابل فإن سوريا لا تتجزّأ، ولا يجوز أن يكون جزءًا منها معفيًا من العقوبات وآخر غير معفي، لافتًا إلى أن الاستثناء قد يفتح باب السرقات أكثر من منطقة إلى منطقة.

ويرى الدكتور صلاح رمو، أنّه "لا يمكن الاستفادة من هذا الاستثناء لعدم وجود مشاريع من شركات أمريكية أو أوروبية ضخمة لمساعدة الشعب على تجاوز الضغط المعيشي والفقر، وأن ذلك يتطلّب من 10 - 15 عامًا من العمل لينعكس إيجابًا".

ولكي ينجح عمل الشركات في استثماراتها، تحتاج إلى جانب الوضع الأمني المستقر، أن تحظى بدعم دول الجوار حتّى تؤمن طرق مواصلاتها، فضلًا عن تأمين المواد الأولية أو المعدّات اللازمة للبنى التحتية فيها، وهو الأمر الذي ما زال غامضًا خلال مرحلة تطبيق هذا الاسثتناء، وفي هذا الصدد، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ترفض قرار واشنطن، بينما أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن هذا الاستثناء هو محاولة لشرعنة تنظيم "بي كي كي" المصنّف كمنظمة إرهابية على اللوائح التركية، لافتًا إلى أن الاستثناء "انتقائي" و"ينطوي على التمييز".

على الضفاف الأخرى، كان هناك صوتًا مختلفًا بالنسبة للسكّان في المناطق التي لم يشملها الاستثناء، حيث أجرت "روزنة" استطلاعًا موازيًا في مدينة محافظة إدلب شمال غرب سوريا - غير المشمولة بالاستثناء - وتحدّث قاطنوها عن غياب العدالة وفتح باب الاستغلال الاقتصادي من خلال هذا الاستثناء.

ويُضاف هذا الأمر، إلى التوتّر الحاصل أصلًا بين تلك المناطق، نتيجة اختلاف قوى السيطرة، وتعارض مصالحها، الأمر الذي خلق حالةً من ضخ خطابٍ سياسي يُرسّخ الحالة المناطقية أكثر.

تقول لينا: "سيؤدّي الاستثناء إلى تفاوت في الأسعار، الأمر الذي سيفتح مجال التهريب والاستغلال من قبل التجّار، كما قد يؤدّي هذا الاستثناء إلى تفاوت أسعار العقارات ما يدفع بالمدنيين لمحاولة الانتقال إلى مناطق مستثناة من العقوبات".

في حين أوضح رضوان أن مؤتمر بروكسل أكّد على ضرورة تحييد العمل الانساني عن السياسية وذلك على خلفية القرار الأمريكي الذي إذا طبق سيسبب شرخًا بين السكان، ويعرقل الحل السياسي القادم، معربًا عن أمله بأن تكون جميع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مرفوعة العقوبات وأن يطبق التعافي المبكر ودعم الأنشطة الانسانية، وهو الأمر الذي اتفق عليه "ياسين" داعيًا إلى رفع العقوبات عن باقي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لأنها لم ترتكب جرائم كجرائم النظام حسب تعبيره.

باب جديد لكسر العقوبات؟

منذ أن وقعت العقوبات على النظام السوري، تعمل الماكينة الاقتصادية والقانونية المرتبطة بالنظام على كسر هذه العقوبات أو التحايل عليها، وهو ما يخلق أسئلة حول إمكانية أن يكون هذا الاستثناء موردًا جديدًا لكسر العقوبات.

يجيب الباحث الاقتصادي السوري يونس الكريم على هذا السؤال بالقول: "بشكل مباشر لا يمكن كسر العقوبات، لأن القانون واضح ومتشدّد تجاه النظام السوري حتّى أنّه استثنى كل منطقة يتواجد فيها النظام السوري داخل مدينة الحسكة من رفع العقوبات، ولكن يمكن أن يساهم هذا الاستثناء بشكلٍ غير مباشر في كسر العقوبات.

وشرح أن ذلك من المرجّح أن يحدث عن طريق طرف ثالث، قد تكون "الإدارة الذاتية" نفسها أو تجّارًا يعملون في مناطقها، لأن دخول الأموال إلى مناطق الإدارة الذاتية سوف ينشّط هذه المناطق وبالتأكيد سوف تتسرّب السلع والأموال إلى مناطق النظام السوري وهذا الأمر لا يمكن منعه إطلاقًا، طالما أنّه لا يوجد حدود فعلية بين المنطقتين، ولا يوجد حكومة مؤسّساتية رشيدة في مناطق الإدارة الذاتية.

يشاطره الرأي مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة" محمد العبد الله، الذي أوضح أنّه من المستحيل كسر قانون قيصر، كونه يقوم على ردع الشركات الكبرى عن ضخ أموال إعادة الإعمار بمبالغ ضخمة في سوريا، كونه سيكون موردًا مهمًا للنظام السوري، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى إما مسجّلة في دول غربية أو لها أصول هناك، وبالتالي لن تغامر بالتعرض لعقوبات وزارة الخزانة التي لا تعتبر "مزحة" فالعواقب قد تصل إلى تجميد أرصدة أو غرامات مالية هائلة وبالتالي لن يتفرّغ قانون قيصر من مضمونه.

وأضاف أن التحقّق من عدم استغلال هذا الاستثناء لكسر العقوبات هو مهمة وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال: "من عمل الوزارة أن تتحقّق بعدم وجود أطراف تنتهك العقوبات الأمريكية، وفي حال حصلت على معلومات أو تأكيدات بذلك فإنها سوف تجمّد أرصدة الشركات المتورّطة أو تعاقبها، ضمن الإجراءات المتاحة للخزانة الأمريكية".

ولكنّه بالمقابل أوضح أن موضوع انتهاك العقوبات هو أمر وارد ويحدث حتّى قبل الاستثناء الأمريكي، وفي حال كان مقر الشركات المتورّطة بذلك في دول حليفة للولايات المتحدة، فيتم تجميد أرصدتها مثل ما حدث مع سامر الفوز في الإمارات العربية المتّحدة.

يعتقد العبد الله أن تكون إجراءات عمل الشركات في المناطق المستثناة ستبدأ بالتقدّم بطلب للحصول على موافقة، ويتم تأكيد المناطق التي سيتم العمل فيها وطبيعة النشاط والأشخاص المستفيدين والموظفين حيث يتم التحقّق بأنهم ليسوا معاقبين من قبل الولايات المتحدة، لافتًا إلى وجود مجموعة إجراءات تمكّن من الحيلولة دون انتهاك هذا الاستثناء.

وتابع: "على سبيل المثال، الأمم المتحدة غير ملزمة بعقوبات فردية من الدول، وبالتالي لا غير ملزمة بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، ولكن رغم ذلك يقيم موظفوها في فندق "فور سيزن" المملوك لرجل الأعمال المُعاقب سامر الفوز، رغم أنّهم ليسوا مضطرين للإقامة فيه بسبب ارتفاع تكاليفه الباهظة وكونه مراقب أمنيًا".

كما أن هناك عقود توريد وخدمة للمواد الغذائية والطبّية حصلت عليها شركات وشخصيات عبر عقود مع الأمم المتحدة وهي معاقبة من الولايات والاتحاد الأوروبي، لذلك فإن انتهاك العقوبات هو قائم قبل هذا الاستثناء، بحسب العبد الله الذي تابع: "هنا يأتي دور وزارة الخزانة الأمريكية بمعرفة وتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة من يجرؤون على انتهاك قانون قيصر أو العقوبات بشكل عام أو حتىّ هذا الاستثناء".

وأردف: "جوهر وروح قانون قيصر يقوم على معاقبة النظام السوري حتى يغير سلوكه، ومنعه من الاستثمار والحصول على أموال إعادة الإعمار، وهناك شروط يضعها مثل التوقف عن قصف المدنيين واستهداف المشافي وإطلاق سراح المعتقلين، لذلك فإنّه يهدف إلى منع النظام من الاستفادة من أي عائدات سواء أموال إعادة الإعمار أو عبر الاستثمار الأجنبي داخل سوريا وهذا حاصل حتى لو تم تطبيق الاستثناء حتى لو حدثت بعض التجاوزات الصغيرة".

تخفيف التوقّعات الإيجابية

من الناحية الاقتصادية البحتة لهذا الاستثناء، فإن أضخم استفادة منه تقوم على السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في المناطق المستثناة، وهو ما يخلق فرص عمل، وتصديرًا للسلع يقابلها دخول قطع أجنبي، وحركة في الاقتصاد.

غير أن تطبيق ذلك لا يبدو بالأمر السهل، إذ أنّه محفوفًا بترسانة من العقبات الأمنية والسياسية والاقتصادية على حدٍ سواء.

يقول الباحث الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي : "حتى الآن لا توجد استثمارات على مستوى شمال شرق سوريا وخاصة أن التصدير غير موجود إلى مناطق أخرى لأن الأبواب مغلقة والتصدير خجول يقتصر على الترانزيت لأنه لا يوجد حكومة معترف فيها دوليًا وبالتالي المواد الخارجة منها لن تصدر ضمن مواصفات عالمية" موضحًا أن التصدير  لن يكون موجودًا بمعناه الحقيقي طالما لا يوجد حكومة معترف فيها في المنطقة.

وأضاف: "نحن نتحدث عن استثمارات وبالتالي مشاريع وتصدير، وحتّى الآن لا يوجد منافذ حدودية جاهزة ولا يمكن أن يحصل ذلك في الوقت القريب"، لافتًا إلى أن المشاريع الاستثمارية حتّى تنجح بشكلٍ حقيقي، يجب أن يكون عليها موافقة دولية ومصانع تنتج ليس للاكتفاء الذاتي بل التصدير وهذا يحتاج حكومة ترخص ثم البدء باستثمارات وتجهيز منافذ تصدير تحت سلطة مضبوطة بشكل واضح لمنع عمليات التهريب.

ذات الأمر يؤكّده محمد العبد الله متساءلًا: "ما حجم الاستثمار على مناطق مثل شمال شرق؟ فيها أزمات متكرّرة مثل محاولة هروب سجناء داعش باستمرار، ولا يوجد فيها أمان للاستثمار ولا تحتوي على قطاع مصرفي، ويصعب إدخال وإخراج العملة الصعبة إليها، ففي ظل كل ذلك: من سيستثمر؟.

وقال أيضًا: "هناك مشكلة أخرى تتمثّل في عدم استقرار الوجود الأمريكي، إذ أن ترامب حاول الانسحاب مرّتين من مناطق شمال شرق سوريا، والآن بايدن انسحب من أفغانستان بعد كل ما جرى، لذلك فالانسحاب من سوريا أسهل بكثير، كما أن التهديد التركي والوضع الأمني كلّه يجعل التفاؤل بفتح الباب أمام الاستثمارات الضخمة قليلًا".

ويقول: "الناس يستحقون تحسّنًا في الوضع الاقتصادي وفرص عمل واستثمار، ولكن للأسف لن يساهم هذا الاستثناء بجلب استثمارات جدّية في المنظور القريب".

وتحمل مقررات مؤتمر القمة الثلاثية ما بين الرئيس الايراني و الروسي والتركي رفض واضح للحراك الامريكي المنفرد في المنطقة.

إعداد الصحفي: أحمد الحاج حمدو - تصميم: دليار علي