لم تكن هذه العملية هي الأولى للحزب التي استباحت المرافق العامة لمصحلة خزينتها المالية. وقد فرضت أتاوات مالية على صيادي الأسماك في قرية “القرقور” بسهل الغاب غربي حماة في عام 2018، أعقبها الحزب في العام 2021 بنهب مشروع ضخ مياه الري من نهر العاصي إلى سدي قسطون وزيزون غربي حماة.

فالخزان يحتوي على 14 طن حديد مسلح في القواعد والأعمدة وجدران الخزان هو مصدر مالي مهم لهم. حيث يعمل المتعاملون مع الحزب التركستاني في القرى والبلدات الواقعة جنوب أوتوستراد الـ M4على سحب الحديد بعد هدمها.ومنذ نهاية العام 2016 حتى مطلع العام 2018، فَكك الحزب التركستاني محطة كهرباء زيزون بشكل كامل لتصبح أثر بعد عين، ومفرغة من جميع محتوياتها بعد أن كانت تقدم الكهرباء لعموم محافظة "إدلب" وريف "حماة" الغربي، وبلدات من ريف "اللاذقية" الشمالي، بما فيها من آبار مياه شرب، ومخابز، وبنى تحتية متعددة.

وعلى امتداد أكثر من 8كم في منطقة سهل الغاب، فممت ذات المجموعة السلفية المسلحة كان خط الغاز المغذي لمحطة كهرباء زيزون هدف للسرقة، بعد نبش الأنابيب الناقلة للغاز بواسطة جرافات على بعد بضع كيلومترات من تموضع حواجز قوات النظام و، وعلى مرأى من معسكراتها.

ولم يكتف الحزب بالسيطرة العسكرية، وإنما عمل على تفجير خزان المياه في القرية، والذي كان مسؤولاً عن ضخ المياه إلى لحوالي 400 منزل بعد تعبئته بشكل كامل، حسب المهندس نوري الحسن.

50 ألف دولار كلفة الخزان الجديد

تكلفة بناء خزان مماثل للخزان المهدم يحتاج إلى ما يقارب اليوم مبلغ 50ألف دولار أمريكي، حسب المهندس الميداني والعامل سابقاً بشركة مياه حماة التابعة لحكومة دمشق "نسيم الجاسم".

وقدر المهندس المختص القيمة التقديرية بناء على ما كان يحتويه من الحديد المسلح والإسمنت المستخدم حينها ذي النوعية الممتازة، إضافة إلى كلفة الدراسة والتقنية المحكمة للخزان، وسعته التخزينية التي كانت تصل لحوالي500 ألف لتر مياه تكفي لأكثر من 500 منزل بالتعبئة الواحدة.

قبل انجاز عمليات الهدم، سرقت مجموعة مسلحة من داخل البئر الجوفي المغذي للخزان محرك من نوع ميرسيدس لتشغيل مضخات المياه عند انقطاع الكهرباء، إضافة لتجهيزاته بالكامل في العام 2016.

يقدر المهندس الجاسم ثمن المحرك ومولد الكهرباء بحوالي 9 آلاف دولار أمريكي، حيث قامت الجماعة المسلحة بتطويق مكان البئر وفككت المحرك ومولد الكهرباء، عن طريق سيارة رافعة والذهاب بهم باتجاه الشمال.

"الانقاذ" تحاصر الآبار

لم تكتف "هيئة تحرير الشام" بقطع المياه، بل حاصرت حتى الآبار المحلية التي بات المواطنون يعتمدون عليها لجلب المياه.

يدفع "سليم الضامن" القاطن في بلدة "محمبل" المتموضعة على سفح "جبل الزاوية" والقريبة من بلدة فريكة، ثمن صهريج الماء 200 ليرة تركي كل 6 أيام، بسبب افتقار البلدة لمياه الشرب المتوقفة منذ العام 2015، والفقيرة أيضا بالآبار والمياه السطحية، مما يزيد من فقر ومرارة العيش لأهالي البلدة المحرومين من وصول مياه الشرب لمنازلهم.

يقول "منار العلي" المنحدر من قرية "مرج الزهور" التابعة لبلدية "فريكة"، وهو صاحب بئر جوفي بالمنطقة، لم أعد ـأجرؤ على تزويد جيراني بمياه الشرب من البئر بعد صدور قرار الإنقاذ بمنع تزويد الجوار بالمياه تحت طائلة المسؤولية مما منعنا حتى من فعل الخير.

"وزارة الإدارة المحلية" في "حكومة الإنقاذ" وهي تابعة لهيئة تحرير الشام أصدرت تعميماً في الثامن من شهر تموز\يوليو من العام الجاري، خذرت فيه أصحاب الآبار السطحية والجوفية في بلدة أطمة الحدودية من تزويد الجوار بالمياه، وحصر ذلك بوحدة المياه التابعة لها حصراً، مما أثار مخاوف بباقي المناطق لدى أصحاب الآبار من وقوعهم ضمن المخالفات وتحت الغرامة.

لاتزال آلاف العوائل نازحة عن القرى والبلدات جنوب اوتستراد الـ M4، بسبب غياب الخدمات عن المنطقة الممتدة من قرية العنكاوي جنوبا في سهل الغاب حتى قرية فريكة شمالاً بمنطقة جسر الشغور، فيما عادت مئات العائلات للمنطقة تكابد مرارة العيش في ظل غياب الخدمات الأساسية، من مياه شرب وكهرباء سلبتها سلطات الأمر الواقع لتعزيز مالية قادتها.